الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية منظمة "أنا يقظ" تتهم يوسف الشاهد بالفساد وإستغلال منصبه السياسي، وتستنكر عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي

حملت منظمة "أنا يقظ" رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزارتي العدل والقضاة مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لصالح مروان المبروك.

 يأتي ذلك إثر قرار المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية بإنهاء كل التتبعات الجزائية ضد الإخوة المبروك، مروان و محمد علي وإسماعيل، في سويسرا. كما قضت بإعادة تمكينهم من التصرف في ممتلكاتهم إضافة إلى رفع قرارات تحجير السفر الصادرة في حق مروان المبروك.

 وقالت المنظمة في بيان لها أنها تُحمل "مسؤولية التفريط في حق الدولة التونسية لوزارة العدل وبدرجة أولى القضاة الذين يعملون على هذا الملف. حيث أكدت تقارير المحكمة السويسرية أن القضاة التونسيين قد قدموا محاضر وأدلة تفيد تورط مروان المبروك في قضايا فساد في تونس ولكن تم تقديمها باللغة العربية ولم يتم ترجمتها للغة الرسمية للدولة السويسرية. وبالتالي إعتبرت المحكمة السويسرية أنه لا يمكن إعتماد هذه الوثائق وهو ما ساعد مروان المبروك على استعادة ممتلكاته".

 وتابعت " إن تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى الإتحاد الأوروبي لرفع التجميد على أموال وممتلكات مروان المبروك ولحذف إسمه من قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أموالهم في دول الإتحاد الأوروبي قد ساهم بشكل كبير في اهدار حق الدولة التونسية لصالح مروان المبروك".

 وشدّدت المنظمة على ان وزارة العدل التونسية متورطة في عملية تلاعب بالقانون لخدمة مصالح مروان المبروك حيث أن رفع التجميد على ممتلكات مروان المبروك كان بشرط أن يقدم ضمان بنكي يتضمن على الأقل الأموال المرصودة بدول الإتحاد الأوروبي. ولكن عند احتساب الأموال من طرف وزارة العدل تم الإقتصار فقط على الأموال الموجودة بفرنسا وإستثناء باقي دول الإتحاد الأوروبي. وبالتالي قدم المبروك ضمان بقيمة 7 مليون اورو فقط.

 وأكّدت منظمة أنا يقظ تورط رئيس لجنة المصادرة الحالي، عماد بن الطالب علي، في مساعدة مروان المبروك لإستعادة ممتلكاته المصادرة في تونس وذلك في خرق واضح للقانون من شأنه أن يمس بحقوق الدولة التونسية ومصالحها.

 كما دعت "أنا يقظ" إلى محاسبة كل من تورط في اهدار حقوق الدولة التونسية لصالح عائلة المبروك وأنها ستقوم بمقاضاة كل من ثبت تورطه في المس من مصالح الدولة التونسية، مستنكرة عدم تحرك النيابة العمومية والقضاء التونسي لفتح التحقيقات اللازمة ومتابعة القضايا المنشورة، على غرار القضية التي تقدمت بها المنظمة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الفساد وإستغلال منصبه السياسي.