أخبار وطنية بعد تكليف المشيشي بتشكيل الفريق الحكومي الجديد: هذه توصيات مجموعة "مساريون... لتصحيح المسار"
على اثر تكليف هشام المشيشي بتشكيل الفريق الحكومي الجديد، أكّدت مجموعة "مساريون لتصحيح المسار" في بيان نشرته يوم أمس غرة اوت 2020، بأن البلاد في حاجة الى حكومة انقاذ تضم كفاءات مستقلة عن الصراعات الحزبية والتجاذبات السياسية.
كما دعت المجموعة إلى أن تكون حكومة انقاذ وطني تعمل وفق خطة استعجالية للاستجابة السريعة للحاجيات التنموية والمعيشية الملحة للمواطنين في مختلف المجالات.
وجاء في بيان مجموعة "مساريون... لتصحيح المسار" الذي ضمّ مجموعة من التوصيات كما يلي:
" لم تكد حكومة المحاصصة الحزبية التي ولدت اثر الانتخابات الاخيرة بعد مخاض عسير وطويل- تباشر نشاطها -الذي تمثل أساسا في التصدي الجدي لانتشار وباء "الكوفيد 19- حتى غرقت في وحل المناورات والابتزازات والمقايضات بين الاحزاب المشاركة فيها حيث كان الهدف الوحيد لبعضها الاستئثار بمزيد من النفوذ عبر دعم حصتها و تحجيم الخصوم استعدادا للرهانات الانتخابية القادمة غير عابئة بالأضرار الجسيمة التي تلحقها بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد من خلال تداعياتها الكارثية : شل للعمل التنموي وتسيب اداري ومخاطر على الأمن الداخلي والخارجي في ظل الاوضاع شديدة التوتر في الجوار الاقليمي المباشر وتواصل تهديدات الارهاب الداخلي... مما دفع رئيس الجمهورية إلى دق ناقوس الخطر اكثر من مرة في تصريحاته الأخيرة.
وقد استغلت قضية تضارب المصالح- على خطورتها السياسية والأخلاقية- كذريعة اضافية اقتنصتها حركة النهضة لإسقاط حكومة الفخفاخ بعد فشل محاولات الابتزاز من خلال تشكيها من تواضع حصتها في "كعكة" السلطة واصرارها على المطالبة بتمكين اتباعها وحلفائها في البرلمان من حصص في الحكومة ... واليوم، وبعد تكليف رئيس الجمهورية السيد هشام المشيشي بتشكيل حكومة جديدة في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية اصبحت تشكل تهديدا جديا لأمننا الوطني وتنبئ بترد غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأوسع الفئات الشعبية بل تحديا وجوديا للدولة التونسية نفسها . فان "مجموعة مساريون... لتصحيح المسار"
-يؤيدون الخيار الذي اتخذه رئيس الدولة بتكليف شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة - يدعون إلى النأي بهاته الحكومة عن الصراعات الحزبية وأن تكون حكومة انقاذ وطني وفق خطة استعجالية للاستجابة السريعة للحاجيات التنموية والمعيشية الملحة للمواطنين في مختلف المجالات
- تتركب من عدد من الكفاءات الوطنية تكون على دراية واسعة بأوضاع البلاد ومتحررة من الولاءات والضغوطات الحزبية والحسابات والاجندات الانتخابية التي افقدت الفريق الحكومي السابق الحد الادنى من الانسجام والتضامن بين أعضائه وأدت في النهاية الى سقوط الحكومة .
- يؤكدون أن هذا الموقف لا يعني البتة معاداة للأحزاب والكتل البرلمانية أو نفيا لأهمية دورها في انضاج البرامج واقتراح الحلول والبدائل وسن القوانين في مختلف مجالات الحياة الوطنية و شؤون المواطن بل إن اقتراحنا هذا يمثل في رأينا مخرجا ضروريا من مأزق المشهد السياسي الحالي المتسم باستفحال الصراعات السياسية اللامبدئية والتكالب على افتكاك المواقع السياسية وتوظيف الادارة لتحقيق "مكاسب" لا علاقة لها بالمصلحة العليا للبلاد
واعتقادنا أن الاحزاب والكتل الجدية والوطنية -المدعوة لدعم هذا الخيار
- ستستفيد من هذه ال"فترة الانتقالية" اذا ما توفقت أثناءها إلى القيام بمراجعات جدية للمواقف والممارسات التي افقدتها مصداقيتها لدى الراي العام بل خلقت لدى المواطنين نفورا متزايدا من تلك الأحزاب ومن البرلمان ومجمل الطبقة السياسية من الشأن العام وهو ما تبرزه بوضوح نسب المشاركة في الانتخابات السائرة نحو التدني المستمر ما من شانه ان يشكل إن تواصلت الأمور على هذا الحال انتكاسة لسيرورة الانتقال الديمقراطي برمته.
لقد آن الأوان للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية أن تتخلص من الأمراض التي تعاني منها وأن تستعيد دورها في التفكير الجماعي واقتراح الحلول لمشاكل البلاد وتأطير الشعب للقيام بدوره المواطني وأن تتفرغ الكتل البرلمانية لتركيز آليات انجاح الانتقال الديمقراطي من محكمة دستورية ومراجعة النظام الانتخابي وسن قانون التمويل العمومي للأحزاب وأيضا للقيام بدورها التشريعي والرقابي للعمل الحكومي وهي متحررة من الضغوطات والحسابات والمناورات المرتبطة بوجودها في حكومات المحاصصة الحزبية."