أخبار وطنية 20 منظمة وجمعية غير حكومية تونسية تطالب البرلمان بعدم المصادقة على مشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح"
أحيلت في المدة الفارطة النسخة النهائية لمشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح" إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه.
ومنذ تقديم النسخة الأولى للمشروع المذكور سنة 2015، واجه رفضا منقطع النظير من قبل مُكوّنات المجتمع المدني ولاقى احترازا حتى من بعض النقابات الأمنية.
ومن الناحية المبدئية فإنّ عرض مشرع قانون لزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ليس له أي معنى باعتبار أن تلك القوات هي المحمول عليها حماية حياة التونسيين وممتلكاتهم، كما ان المجلة الجزائية التونسية وقوانين خاصة أخرى حافلة بالنصوص التي تحمي الموظفين العموميين بمن فيهم موظفي الأمن والجيش والديوانة وتنصُّ على عقوبات زجرية.
وتعتقد المنظمات الموقعة أدناه ان طرح المشروع خلال هذا الظرف بالذات يؤشر إلى عودة الاستبداد وعقلية الدولة البوليسية وسيفاقم من آفة الإفلات من العقاب التي يعاني منها التونسيون تجاه الممارسات الأمنية الخارجة عن القانون.
إن مشروع القانون المقترح يتضمّن عقوبات قاسية لجرائم غير واضحة المعالم مثل "المساس بكرامة القوات الحاملة للسلاح"، كما أن المشروع يُجرّمُ الحقّ في التظاهر والتجمّع السلمي وحرية التعبير ويعاقب بقسوة بعض التجاوزات البسيطة التي يمكن أن يقدم عليها شبان مُحتجون ليس لهم أي دوافع إرهابية أو إجرامية.
ويناقض المشروع نصّ الدستور بخصوص مبادئ الأمن الجمهوري والحقّ في الحياة وذلك بتنصيصه على استعمال القوة المُميتة في أوضاع ملتبسة وتعطي القوات الحاملة للسلاح سلطة تقديرية مع اعفائها من المسؤولية والمحاسبة.
إن المنظمات الموقعة تؤكّد مُجدّدا على خطورة مشروع القانون على المسار الديمقراطي وعلى ما تحقّق من مكاسب جزئية في مجال الحقوق والحريات، وتدعو :
- للتعبئة العامة ضّد مشروع القانون من قبل المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية وكّل ذوي المصلحة.
- الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية إلى عدم المصادقة على مشروع القانون المعروض.
- السلطة التنفيذية للكفّ عن تقديم مشاريع القوانين المُنتهكة للحقوق وللحريات وخاصّة في ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
المنظّمات غير الحكومية والجمعيّات الموقّعة :
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
- اتحاد أصحاب الشهادات المُعطّلين عن العمل
- الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
- جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- جمعية فنون وثقافات بالضفتين
- جمعية خلق و إبداع من أجل التنمية و التشغيل
- جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية
- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
- لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
- اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- مركز تونس لحرية الصحافة
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
- منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
