الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خلال لقائه برئيس جمعية القضاة التونسيين.. هذا ما أكده وزير العدل بشأن استقلالية القضاء وحماية القضاة من الضغوطات

استقبل وزير العدل السيد محمد بوستة أمس الجمعة 16 أكتوبر 2020 رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد أنس الحمادي، مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، و بحضور وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بوزارة العدل و عضوي ديوان وزير العدل.

وقد تناول اللقاء جملة من المسائل التي تهم سير عمل المنظومة القضائية و ظروف العمل بالمحاكم وخاصة في علاقة منها بالتدابير والإجراءات الوقائية المتخذة لمجابهة " فيروس كورونا " من جهة وبضرورة المضي في تطوير وتحسين البنية التحتية للمحاكم من جهة أخرى.

كما تطرّق اللقاء إلى ضرورة استكمال عمل اللجان المكلفة بإعداد وصياغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاة و مشروع القانون الأساسي المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القضائية، إلى جانب التعرّض إلى أهمية تكاتُف الجهود لتضمين مقترح " صندوق جودة العدالة " في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وما يمكن أن يسهم به هذا الصندوق من إضافة مادية هامة لتحسين أوضاع المحاكم وتطوير بنيتها التحتية، فضلا عن التعرّض إلى الأحداث التي جدّت مؤخرا بمحكمة بنعروس و ملف تعاونية القضاة وما يتطلبه من متابعة وإعادة نظر في مهام التعاونية وما تسديه من خدمات للقضاة.

ومن جانبه جدّد وزير العدل تأكيده على ضرورة توفير ممهدات العمل المشترك بين مختلف مكونات الأسرة القضائية بما يضمن لها النجاح في استكمال مسار الارتقاء بمنظومة العدالة، مشيرا إلى حرص وزارة الإشراف على المضي في استكمال انجاز مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية الجارية في عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية، بما من شأنه أن يساعد على تحسين وضعية العمل للقضاة والمحامين والكتبة وكل مساعدي القضاء ويضفي جودة أكبر على الخدمات الواجب إسداؤها للمتقاضين.

وثمّن وزير العدل التفاعل الإيجابي لعدد من المحاكم مع اعتماد آلية المحاكمة عن بعد، لاسيما في مثل هذا الظرف بالذات الذي تواجه فيه بلادنا جائحة " كورونا "، مبينا أن إطارات الوزارة وتقنييها سيواصلون مجهودات تجهيز باقي محاكم الاستئناف و الابتدائيات حتى يمكن الاستفادة من آلية المحاكمة عن بعد والتقليص من ارتياد المؤسسات القضائية.
كما أكد وزير العدل حرص الوزارة على المضي في تنفيذ برنامج العدالة الرقمية واستكمال أعمال مختلف اللجان المكلفة بإعداد و مراجعة عديد النصوص القانونية والمجلات.
وبخصوص ما طُرح مؤخرا بشأن استقلالية القضاء وحماية القضاة من الضغوطات، شدّد وزير العدل على أن القضاء والقضاة يعملون في كنف الاستقلالية التامة وأن هذه الاستقلالية مكرّسة بالدستور.