أخبار وطنية جمعية القضاة التونسيين تقرر الدخول في اضراب ثلاثة ايام
قررت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020، قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة.
وأضافت نقابة القضاة في بيان لها عقب اجتماع هيئتها الإدارية بصفة طارئة السبت، أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.
وأوضحت أن إقرار إضراب بثلاثة أيام قابل للتمديد، أملته الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍّ ولامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وتبعا لحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحيا واجتماعيا أثناء عملهم في ظل تفشي وباء كورونا.
ودعت نقابة القضاة، الدولة التونسية الى احترام مقتضيات الدستور التونسي لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة. وترحمت على أرواح فقيدات القضاء عبير بن صابر ونورة بن جراد وسنية العريضي التي وافتها المنية جراء فيروس كورونا، وعلى من توفاهم الأجل من الأسرة القضائية من محامين وكتبة وعدول، كما تقدمت بالتعازي الحارة لكل أسرة تونسية فقدت عزيزا أو قريبا جراء هذه الجائحة. وجددت التأكيد على أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
