ثقافة قالت انه على صلة بأحداث اعتصام الرحيل في صائفة 2013: سلمى بكار تعود إلى السينما بفيلم « النافورة »
أنهت المخرجة السينمائية سلمى بكار مرحلة البناء الدرامي لعملها الجديد « النافورة » حيث أتمت كتابة سيناريو الفيلم بالاشتراك مع الكاتبة آمنة الرميلي ولم يبق إلا الانطلاق في التصوير.
المخرجة القديرة سلمى بكار التي تحدّثت عن فيلمها الجديد وأسباب تأخر الانطلاق في التصوير وكذلك عن الشأن الثقافي العام في علاقة بالشأن السياسي ومواصفات وزير الشؤون الثقافية القادم.
وتطرقت سلمى بكار إلى فيلمها الجديد « النافورة » مبرزة أنه عمل على صلة كبرى بأحداث اعتصام الرحيل في صائفة 2013. وسيكون ثلث الفيلم مزيجا بين مشاهد اعتصام الرحيل المتداولة بين الناس ومشاهد أخرى توثق لهذا الحدث من صميم كواليس هذه الأحداث التي لم يتم نشرها للعموم.
وأضافت « الفيلم هو روائي طويل من قصة وإخراج سلمى بكار وسيناريو آمنة الرميلي وسلمى بكار. ويعتمد العمل في مساره الدرامي على تفاعلات الشخصية الرئيسية في الفيلم بالإطار الاجتماعي والتاريخي والسياسي.
وفي ردها على سؤال بخصوص موعد الانطلاق في تصوير الفيلم أكدت سلمى بكار، أنها تنتظر نتائج أعمال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي، واقترحت في هذا الصدد تعديل القانون المنظم للجنة التي كانت منذ سنوات عضوة فيها موضحة أن القوانين والمقاييس التي تنتقي من خلالها اللجنة دعم الأعمال المترشحة باتت قديمة ولا تتماشى مع الواقع الراهن وهو ما يُعيق عمل اللجنة، حسب رأيها.
وفي السياق ذاته، بينت سلمى بكار « أن عدد المشاريع السينمائية كان قبل الثورة ضئيلا، أما اليوم فقد ازداد عدد المخرجين والمنتجين وتعدّدت المشاريع السينمائية لتصل خلال السنة الحالية إلى حوالي 140 مشروعا، لذلك تتطلّب دراستها وقتا وجهدا كبيرا من أعضاء اللجنة ».
كما اقترحت بخصوص آليات عمل اللجنة تقسيمها إلى لجان فرعية وتختصّ كل لجنة منها بصنف من الأصناف السينمائية، « الأمر الذي سيمكن من كسب الوقت في دراسة الملفات وادخار جهود أعضاء اللجنة »، وفق تقديرها.
وتساءلت بكار عن مصير وزارة الشؤون الثقافية التي ظلّت لأكثر من شهر دون وزير، مشدّدة على أن الثقافة ليست ترفيها ولهوا بل هي منظومة فكرية وتوعوية شاملة.
وفي السياق ذاته دعت سلمى بكار إلى تعيين وزير للشؤون الثقافية في أقرب الآجال مقترحة أن يكون من خارج أهل المهنة الفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مقياس تمكنه من الشؤون الثقافية بمختلف مشاربها ، وأن يكون أيضا ملمّا بالجوانب الإدارية والقانونية.
وات
