أخبار وطنية أكثر من 250 قاضيا أصيبوا بفيروس كورونا
قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، إن أكثر من 250 قاضيا أصيب بفيروس كورونا، في ظل ما وصفه بالصمت الرهيب لوزارتي العدل والصحة"، متسائلا "كم من قاض يجب أن يموت، حتى تستفيق الحكومة وتفتح الملف القضائي؟".
وأشار الحمادي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش الوقفة الاحتجاجية الذي نظمها القضاة أمام مقر المحكمة الابتدائية بنابل، إلى أن القضاة "يطلقون اليوم صيحة فزع، بعد تردي الأوضاع الصحية في المحاكم التي أضحت فضاءات ناقلة للعدوى"، على حد تعبيره
وتابع الحمادي قوله "نشرع اليوم في سلسلة من التحركات الاحتجاجية وفي إضراب بخمسة أيام، وسنعقد بداية من الغد الثلاثاء، ندوة صحفية لإنارة الرأي العام على أسباب الإضراب وأبعاده والتي تتلخص في أربع نقاط "أولها الرعاية الصحية الكاملة للقضاة، بما في ذلك التكفل بعلاجهم وعلاج عائلاتهم بالمستشفى العسكري وثانيها تحسين ظروف العمل بالمحاكم، خاصة وأن ظروف العمل بها كارثية".
أما النقطة الثالثة فتتعلق بتحسين الوضع المادي للقضاة وتحسين أجورهم والاستجابة لمطالب المنح، السريعة والمتأكدة، (وهي محل اتفاقات سابقة)، حتى يكون سلم الأجور متناغما مع المعايير الدولية، في حين تتعلق النقطة الأخيرة بفتح ملفات الإصلاح القضائي الكبرى وفي مقدمتها القانون الأساسي للقضاة.
يشار الى أن القضاة بكافة المحاكم دخلوا بداية من اليوم، في إضراب بخمسة أيام، بكل المحاكم التونسية، على إثر وفاة إحدى زميلاتهم بنابل، القاضية سنية العريضي، بسبب فيروس كورونا.
