الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ائتلاف صمود: إصلاح السّلطة القضائيّة أولويّة قصوى

أصدر ائتلاف صمود بيانا الى الرأي العام للتأكيد بأن استقلاليّة وحياد ونزاهة السّلطة القضائيّة هي من الشّروط الموضوعيّة لنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس وقيام دولة العدل والرّفاه.

واعتبر الائتلاف بأنه رغم الإصلاحات التي شهدها المرفق القضائي منذ 2011 من أجل ضمان استقلاليّته عن السّلطة التنفيذيّة، فقد ثبت أنّه خضع لعديد الضّغوطات من الأطراف السياسيّة المتداولة على الحكم، من أجل استعماله للتستّر على الجرائم الإرهابيّة ولضرب الخصوم السّياسيين ولحماية حلفائهم المتورّطين في جرائم الفساد، فتعدّدت التّجاوزات والإخلالات، وأصبح جزء من المرفق القضائي هو اليد الغليظة التي تضرب بها الخصوم ويعتّم بها عن الحقيقة ويبيّض بها الإرهاب.

واعتبر ائتلاف صمود في ذات بيانه بأنه "ثبت بما لا يدع مجالا للشك، أنّه قد وقع التّعامل بطريقة مريبة في عديد الملفّات، وعلى رأسها قضيّتا اغتيال الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي وقضايا العمليّات الإرهابيّة والقضايا المتعلّقة بعدد من الوجوه الإعلاميّة والمدوّنين والشّخصيات العامّة".

وأضاف "توسّعت رقعة التّجاذبات بين مختلف الفاعلين وبين مؤسّسات السّلطة القضائيّة، وتواترت التّسريبات وأصبح انصياع بعض القضاة لإملاءات الأحزاب السياسيّة- أمرا معلوما فتدحرج منسوب ثقة المواطن في مرفق العدالة وبات السّلم الأهليّ والانتقال الدّيمقراطي مهدّدين".

وبناء على ما تقدّم فإنّ ائتلاف صمود:

1/ يطالب المجلس الأعلى للقضاء بالقيام بدوره الرّقابي والتّأديبي وبمزيد من الصّرامة والحياديّة، حتّى يوقف نزيف الإخلالات والإنفلاتات التي تشهدتها السّلطة القضائيّة، ويطالب باتّخاذ إجراءات فوريّة وحازمة بعد ما راج من تسريبات حول تقارير وشكاوى بين الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب ووكيل الجمهوريّة السّابق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.

2/ يهيب بالشّرفاء من القضاة وهم أغلبيّة، للتّصدي للممارسات المخلّة بشرف مهنتهم والعمل على إصلاح مرفق العدالة من الدّاخل لضمان المحاكة العادلة لكلّ المواطنين على حدّ السّواء.

3/ يحمّل مسؤوليّة ما آلت إليه أوضاع السّلطة القضائيّة، للأحزاب المتنفّذة في السّلطة منذ 2011 والتي عملت على السّيطرة على المرفق القضائي واستعماله لتنفيذ أجنداتها السياسيّة الضيّقة.

4/ يرى أنّ إصلاح المنظومة القضائيّة، بات أولويّة قصوى يجب أن تنكّب على إنجازه كلّ القوى الوطنيّة الديمقراطيّة بشكل تشاركي مع مؤسّسات المنظومة القضائيّة في إطار حوار شامل يشرف عليه رئيس الجمهوريّة لطرح تصوّر جديّ لإعادة هيكلة السّلطة القضائيّة، ولضمان استقلاليّتها وحيادها ونزاهتها، كما ينصّ عليه الدّستور.