أخبار وطنية سرّي: مراسلة من بن جدّو الى العريّض تكشف تساهل القضاء مع 432 ارهابيا
لا يختلف اثنان في أن العديد من الوثائق تم تسريبها من وزارة الداخلية بعد الثورة والتي اعتبر البعض منها نقطة فاصلة في تاريخ البلاد والتي كشفت تقصير وتواطؤ بعض القيادات الأمنية وحتى السياسية، ولعلنا نتذكر تسريب وثيقة اغتيال الشهيد البراهمي والتي كشفت تقصيرا أمنيا وتعمد بعض القيادات اخفاء هذا الوثيقة وعدم التعامل معها بجدية، اضافة الى تعدد الوثائق والمعلومات التي كشفت تقصير قيادات أمنية في احباط مخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
ومن بين الوثائق المهمة التي تم تسريبها والتي سنكشف عنها، هي مراسلة كان قد أرسل بها وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو الى رئيس الحكومة السابق علي العريض والتي كشفت عن تساهل السلط القضائية مع 432 عنصرا ارهابيا متشددا واعتبرهم مورطين في قضايا ارهابية وتم اطلاق سراحهم بعد عرضهم على القضاء.
وقد صاحب مراسلة بن جدو كتيبا تضمن أسماء هذه العناصر مصنفة حسب الولايات .
كما كشفت مراسلة بن جدو تورط محامين في الضغط على السلط القضائية وذكرت أسمائهم ( "ص ـ ح" و"ض ـ م" و "ب ـ ط" و"ب ـ ش" و" أ ـ أ" و "س ـم" و "س ـ ط" و "ا ـ ح "). واعتبرهم بن جدو منخرطين ضمن هذه المنظومة
تهديدات مباشرة طالت القضاة
وتحدث بن جدو في مراسلته عن وجود ضغوطات تمارس على القضاة وتدفعهم للتساهل مع العناصر السلفية المورطة في قضايا عدلية وذلك من خلال تكرر الاعتداءات على المحاكم بكامل تراب الجمهورية بما في ذلك تعرض مقر محكمة سيدي بوزيد 2 وتونس 2 والقصرين للحرق.
فضلا عن حرق منازل عدد من القضاة كمنزل رئيس محكمة التعقيب ابراهيم الماجري ومنزل قاضي التعقيب عبد الخالق مستورة بعد تهديده.
وأشار الوزير في مراسلته الى وجود تهديدات مباشرة وغير مباشرة طالت بعض القضاة من بينهم القاضي فوزي الجبالي والقاضيتين روضة العبيدي وكلثوم كنو وقاضي التحقيق أول بصفاقس لمياء كمون .
جمعيات حقوقية مورطة
وحذر من ممارسات هؤلاء المحامين سواء منهم المتبنين للفكر السلفي أو المتعاطفين معه واعتبرهم يمارسون ضغوطات على السلطة القضائية من خلال مواقفهم الحادة واتهام القضاة بخدمة السلطة التنفيذية وتجاوز القانون وخدمة أجندات معينة هذا الى جانب ترهيبهم والتشهير بهم في بهو المحاكم لوضعهم في موقف ضعف.
ولم تستثن المراسلة بعض الجمعيات الحقوقية على غرار " حرية وانصاف " والتي اعتبرت انهم يمارسون نوعا من الضغط المعنوي على القضاة مع تحريض المساجين من اتباع السلفية على الدخول في اضراب جوع .
وتحدثت المراسلة ذاتها عن استياء البعض من قادة الأحزاب السياسية والمواطنين من مسألة تكرر اطلاق سراح المتهمين المورطين في قضايا ذات صبغة ارهابية .
توصيات
ودعا وزير الداخلية السابق السلطة القضائية الى ضرورة تطبيق القانون على هذه العناصر باكثر صرامة وبهدف حماية أمن المواطن وهيبة الدولة .
ونصت مراسلة بن جدو على جملة من المقترحات من أهمها الاسراع في فضّ اشكالية قانون الارهاب 2003 وتعديله، الى جانب توفير الحماية الأمنية للقضاة المكلفين بقضايا الارهاب وضرورة وضع خطط محكمة من شأنها أن توفر حماية للسلك القضائي ومقراته من الاختراقات بالاضافة الى اعتماد أسماء مستعارة للمشرفين على البحث في القضايا الارهابية.
وتجدر الاشارة الى ان تفاصيل وفحوى مراسلة بن جدو الى علي العريض تم ذكرها خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة التونسية للامن والمواطن يوم الاربعاء 6 ماي 2015 بالعاصمة تحت عنوان " رجل الأمن يطالب بالحماية القانوية لا باعتماده أداة للعودة الى الديكتاتورية".
سناء الماجري
