أخبار وطنية احترازات تطارد حكومة الشاهد : سياسيون يكشفون الهنات والنقائص..ويطـلـقــــون هــذه التحـذيـــــرات
انطلقت حملات راوحت بين التنديد والاستحسان إثر الإعلان الرسمي عن تركيبة حكومة يوسف الشاهد تباينت أرضياتها فكانت سياسية تارة ونتاجا لنبض الرأي العام المتابع لهذا الشأن طورا أخر..
في ذات السياق، وجّه رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم يوم الأحد الفارط تصريحا ناريا نحو حكومة الشاهد حيث تساءل عن كيفية مقاومة الفساد في حكومة يكون فيها كل من عبيد البريكي وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد ومهدي بن غربية مكلفا بالجمعيات والهيئات الدستورية.
وقال ياسين إبراهيم إن هذه التساؤلات جاءت خلال عقد المجلس الوطني لحزب آفاق تونس يوم الأحد دورة إستثنائية بمقره الرسمي للنقاش حول مشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية.
شغل عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد سابقا خطة الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي للشغل، وناطقا رسميا للمنظمة الشغيلة في أعقاب الثورة، كما عمل كمسؤول عن برنامج ومستشار لدى منظمة العمل العربية طيلة اربع سنوات.
ويعتبر عبيد البريكي من ابرز الكتاب العامين للنقابة العامة للتعليم الثانوي وكان عضوا في المكتب التنفيذي الوطني وواحدا من الذين وضعوا أسس التكوين النقابي داخل الاتحاد وهو يحظى بتقدير ومساندة النقابيين في مختلف القطاعات.
ودائما في اطار حملة الانتقادات الموجهة بشأن تعيين عبيد البريكي على رأس وزارة هامة والتي نددت بتنصيبه في هذا المركز، ارتأت أخبار الجمهورية الخوض في هذه المسألة عبر الاتصال بالبريكي لاستفساره عن تعليقه بخصوص هذا الشأن إضافة إلى رصد آراء عدد من المتابعين للشأن السياسي ...
عبيد البريكي: لا أعتبر نفسي وزيرا، ولكل حادث أوان
عند اتصالنا بعبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد لاستفساره عن تعليقه حول هذه الاتهامات، أبدى في بداية مداخلته استغرابه الشديد من حملة الانتقادات التي وجهت إلى شخصه قائلا إنه لا يرغب في الدخول في دائرة المزايدات والمهاترات..
وأضاف إنّه مازال لا يعتبر نفسه وزيرا إلى حد هذه اللحظة ذلك أن الحكومة ما زالت في طور النشأة خاصة أنها مازالت لم تعرض بعد على البرلمان ليصادق عليها، مشيرا إلى انه ملتزم بواجب التحفظ الذي تفرضه عليه هذه المرحلة المتبقية من تكوين حكومة الوحدة الوطنية وانّ لكل شيء وقته المناسب..
سامي الطاهري: بيان المكتب التنفيذي هو الفيصل..
من جهته أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لأخبار الجمهورية، بأن المكتب التنفيذي للاتحاد سيجتمع مطلع الأسبوع القادم للنظر في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية، مضيفا أنه سيتم على إثر هذا الاجتماع إصدار بيان يمثل الموقف الرسمي للاتحاد.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية في تركيبتها ضمت وزيرين شغلا خطة أمين عام مساعد صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، فإلى جانب عبيد البريكي تم تعيين محمد الطرابلسي وزيرا للشؤون الاجتماعية وهو الذي تولى سابقا منصب أمين عام مساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل مكلّف بالتعليم ثم الاتصال والعلاقات الدولية.
عمار عمروسية: عبيد البريكي خسر بقبوله لهذا المنصب
من جهته اعتبر النائب بمجلس الشعب عن الجبهة الشعبية عمّار عمروسية ان موقف الجبهة بخصوص حكومة الشاهد معروف حيث انها تعتبر انها مبنية على المحاصصات الحزبية ولا يمكن لها ان تتقدم بحال البلاد خاصة على هذه الشاكلة..
وقال عمروسية إنّ تعيين عبيد البريكي أو غيره على رأس وزارة الوظيفة العمومية المعروفة بأنها مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، لن يغيّر شيئا من موقف الجبهة الشعبية، مضيفا أن المنعرج الذي شهدته تونس سنة 1987 أيام بن علي كان معروفا حيث استغل الأخير المنحازين واللاهثين وراء السلطة والكراسي من اليسار «المتفسّخ» ليؤسس بهم مرحلة من الاستبداد طالت 23 سنة..
وتابع قائلا إنّ منهجية بن علي التي اعتمدها طيلة 23 سنة يتم اليوم محاولة صياغتها وإنتاجها بطريقة أخرى، معتبرا أنها محاولة ويائسة ستبوء بالفشل الذريع..
وحول تنصب البريكي وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، علّق عمار عمروسية بالقول «لقد خسر عبيد البريكي بقبوله هذا المنصب وستربح تونس لأنها تعلم من هم المدافعون الحقيقيون عن شعبها وعن الديمقراطية»..
حسين الديماسي: 3 عيوب حقيقية أصابت هذه الحكومة
بدوره أكد الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي أنّ موقفه متعارض مع الذين يتمسكون في انتقادهم للحكومة بالشخصنة، متناسين انّ الأزمة لا تتعلق بالأشخاص بل في مدى تمكن البرامج والاتجاهات التي ستأتي بها هذه الحكومة للإصلاح ولإخراج البلاد من عنق الزجاجة..
واعتبر الديماسي انّ حكومة يوسف الشاهد تحتوي على 3 عيوب أولها يكمن في تعيين بعض الوزراء على رأس مواقع حساسة من قبيل وزارتي الوظيفة العمومية والشؤون الاجتماعية، حيث اعتبر الديماسي انه من غير المعقول أن يتم تكليف وجوه محسوبة على الاتحاد العام التونسي للشغل بهاتين الوزارتين ذلك انّه سيشكل خطرا كبيرا يتمثل في السعي إلى تجميد اكبر الملفات المجتمعية الحارقة مثل صناديق الضمان الاجتماعي وتطهير الوظيفة العمومية إلى غير ذلك..
وحول العيب الثاني كشف الديماسي، انه يتمثل أيضا في تكليف بعض الوجوه النهضوية بوزارات ومناصب حساسة كالتجارة والصناعة والتكوين المهني والتشغيل حيث اعتبر أن إمكانية استغلال هذه المناصب لفائدة أغراض ومصالح حزبية سياسية قائمة وممكنة خاصة وان هذين القطاعين هما من أكثر القطاعات التي تعاني من مشاكل الفساد..
أمّا العيب الثالث فقد أرجعه محدّثنا إلى مسألة تعيين لمياء الزريبي على رأس وزارة المالية حيث اعتبر الديماسي انه وبالرغم من احترامه الشديد لهذه السيدة إلا انه ليس لها من الحجم السياسي ومن الخبرة ما يخوّل لها مجابهة حدّة وقوة المشاكل الاقتصادية الراهنة..
في نهاية مداخلته اعتبر الخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن حكومة يوسف الشاهد ستكون أسوأ من حكومة الحبيب الصيد بقطع النظر عن الأشخاص ذلك لأنها لن تكون قادرة على تحقيق ما فشلت فيه الحكومة السابقة والتي لم تتمكن من تفادي هذه النقاط الثلاث:
1 ـ عدم التناسق
2 ـ عدم وجود برنامج ورؤية إستراتيجية واضحة
3 ـ الاستسلام التام للأحزاب والمنظمات خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل
إعداد: منارة تليجاني
