اقتصاد في حالة المغادرة الاختيارية: التمتع بـ 36 أجرا شهريا صافيا لفائدة الأعوان العموميين
صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على الفصل الخامس من مشروع قانون متعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين بموافقة 101 نائبا واحتفاظ 07 نواب ورفض نائبين اثنين.
وينص هذا الفصل على اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير التي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية، والتي حددت في الفصل الثالث من هذا القانون بما يعادل 36 أجرا شهريا صافيا صرف دفعة واحدة وبصفة فورية.
ويتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة المغادرة للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض.
وينص الفصل على أنه لا يمكن في جميع الحالات أن تفوق منحة المغادرة 50 % من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.
