أخبار وطنية في الرد على بعض النقابات الامنية: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع باب بحر تصدر البيان التالي
نشر في 03 فيفري 2021 (08:50)
في الرد على بعض النقابات الامنية، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع باب بحر بيانا قالت فيه إن فرع الرابطة بعد متابعته لتكرر الاعتداءات والجرائم و التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية و صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان و للحريات المواطنية و مسا من السلم الأهلي و مرتكزات الدولة المدنية يلاحظ ما يلي :
1 -تشكيل جهاز موازي للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين و ترويج خطاب موازي في وسائل الإعلام الرسمية.
2 -تجاوز الدور الإجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية.
3 - مخالفة القوانين الداخلية لقوات الأمن و مخالفة القانون و الدستور.
4 - الدعوة في بيانات منشورة للعموم و موثقة للتمرد و العصيان و ذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية و كذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة وهو ما يعتبر خرقا لمبدأ علوية القانون و تفصي من العقاب.
5 - التشهير بالمواطنين و المحامين و الناشطين الحقوقيين و المس منهم و الإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية و هو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي.
6 -تهديد المواطنين و ترويعهم عبر نشر صورهم و معطياتهم للعموم.
7 - الإعتداء على المحتجيين السلميين الذين يضمن لهم القانون حق التظاهر و التعبير عن الرأي.
و بناء على كل هذه النقاط فإن فرع باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر عن :
أولا : إدانته الشديدة لهذه الممارسات و الجرائم الخطيرة المرتكبة من بعض النقابات الأمنية و صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و يطالب بتطبيق القانون عليها.
ثانيا : يحمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم وتجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر السكوت المريب عن هذه الممارسات المجرّمة قانونا.
ثالثا: يطالب النيابة العمومية العدلية والعسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية وتتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية و القائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف و القوانين الوطنية.
رابعا : يعبر عن مساندته المطلقة للمحامين و الصحفيين و الناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة و التشهير من طرف النقابات الأمنية و صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
خامسا : يدعو المجتمع المدني والمنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود
والتصدي للممارسات و التجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان والحريات العامة.
