ثقافة عن فيلم "الاستاذ" للمخرج محمود بن محمود وعن تعطيل فيلم المخرج محمد بن عطية: هل يتعاود منع الفيلم بنفس الاساليب؟
نشر في 01 جانفي 2022 (12:32)
آخر فيلم تفرجت فيه عام 2021 كان فيلم "الاستاذ" للمخرج محمود بن محمود يوم 30 ديسمبر في قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة.. ونشكر بالمناسبة المكتبة السينمائية على المجهود الي تقوم بيه لاتاحة المجال لعرض افلام تونسية ماعادش تتسنى فرصة مشاهدتها على الشاشات الكبيرة..
ونتذكر مليح الحملة الاعلامية الي قادها منتج الفيلم الحبيب بلهادي في شهر جويلية من سنة 2010 وقتلي رفضت وزارة الثقافة مدو برخصة تصوير الفيلم رغم الي كان متحصل على منحة دعم الانتاج السينمائي.. والكل كان يعرف وقتها الي المنع كان في علاقة بموضوع الفيلم الي يحكي حكاية استاذ جامعي (أحمد الحفيان) ينتمي للحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الدستوري في السبعينات)، يكلفو الحزب بتمثيلو في اول هيئة مديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (تأسست سنة 1977) وللدفاع عن مواقف السلطة..
ومن هنا تتصاعد الاحداث وتطرأ التغييرات على الشخصية الرئيسية (الاستاذ خليل الخلصاوي) الي يكتشف شيئا فشيئا الوجه الخفي للسلطة (من خلال شخصية الوزير سي الناصر الي تقمص دورو الراحل لطفي الجزيري) الي كانت تقوم بأحقر الممارسات في حق المعارضين و النقابيين و الحقوقيين كملاحقتهم وكتابة التقارير حولهم والاعتداء الجسدي عليهم لتلجيم اصواتهم، ويكتشف ايضا ظروف عمل عمال المناجم في المتلوي ومشروعية مطالبهم والاضراب الي يشنوه للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية.. ويكتشف ايضا تماسك النضال الطلابي وصلابة مواقفو كيف الحزب الحاكم -من خلال قضاء مدجّن- يحكم على احدى الطالبات ب4 سنين حبس بتهمة مرافقة صحافيين اجانب للجنوب لمواكبة التحركات العمالية..
وينقل الفيلم قصة تحوّل هذا الاستاذ الجامعي على وقع احداث 26 جانفي 1978 والصدامات الي صارت بين السلطة واتحاد الشغل انذاك، وتخليه شيئا فشيئا على انتماؤ الدستوري بعد اكتشاف حقيقة الواقع الاجتماعي في البلاد وتجبر السلطة ومشروعية مطالب العمال وضرورة احترام الحقوق والتعددية والحريات الفردية.. وهو مسار تحرري حاول المخرج ينقلو بكل ما فيه من انهزامات شخصية ومن تساؤلات وجودية حول الذات والواقع الاجتماعي للبلاد والسلطة..
وتحصل الحبيب بلهادي على رخصة تصوير فيلم "الاستاذ" بفضل الضغوط الي مارسها في آخر سبتمبر من سنة 2010 لينطلق تصوير الفيلم في شهر اكتوبر من نفس العام.. وهوني تجدر الاشارة الى ممارسة سيئة الذكر كانت تقوم بيها السلطة لمنع او تعطيل اعمال سينمائية تتمثل في اعلام المنتج (وهو ماتم مع الحبيب بلهادي آنذاك) بأنّ الملف غير مكتمل الشروط، وأنو لم يتم توفير نسبة ال65% المطلوبة من تكلفة الفيلم للحصول على دعم الوزارة المقدر بـ35% والموافق لمبلغ 500 ألف دينار.
ويبدو انو هاذي الممارسة رجعت واطلت برأسها من جديد منذ ايام في ملف فيلم محمد بن عطية الي تنتجو درة بوشوشة والي تم اعلامهم بنفس الشيء مما قد يدفعهم للتوجه للمغرب لتصوير فيلمهم، المغرب الي تعطي كل التسهيلات للماكينة الانتاجية في حين نبقاو أحنا نعطلو ونلوجو في الحجج الواهية والي وراها رغبة وحدة هي تعطيل الفيلم لحسابات او احقاد او ضغائن مخجلة.. وهذا امر مشين ومرفوض وياخيبة المسعى كان ادارة السينما اليوم ترجع لممارسات كيف ما هكة 10 سنوات بعد الثورة وما يتصدالها حد... نكتب في الكلام هذا وكلي حسرة على اداريين ومسؤولين في قطاع الثقافة تحركهم حكايات من قبيل تصفية الحسابات وحرمان الفنان من انو يحقق فيلموه خاصة انو لجنة الدعم السينمائي وافقتلو على ملفو منذ عامين..
شيراز بن مراد
