الصفحة الرئيسية  اقتصاد

اقتصاد هل دخلت اليوم منظومة Pay Pal حيزالعمل في تونس؟ خبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي يجيب

نشر في  15 سبتمبر 2023  (21:46)

نفى الصحفي الخبير في التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، محمد علي السويسي، ما وقع تداوله بشأن دخول خدمة الـpaypal إلى تونس بداية من اليوم الجمعة 15 سبتمبر.

وأوضح السويسي، أن الخدمة الإلكترونية لم تُطلق في تونس، وإنما ما حدث هو تجربة بين الشركة التونسية للبنك STB والبنك التونسي الخارجي TFB، في إطار التجارب المتقدّمة التي يُجربها البنك المركزي لعمليات الدفع الدولي والتي سيت إطلاقها قريبا.

وأضاف أن هناك عدّة مؤشّرات إيجابيّة من خلال التجارب المجراة، لاعتماد طرق مختلفة للدفع الدولي لا تقتصر فقط على الـ paypal، حيث أنّ هنالك العديد من التجارب الناجحة بشأن الدفع الدولي.

 

 في المقابل، اعتبر الخبير انّ الكلام عن إطلاق هذه الخدمة ببلادنا سيكثر في الأسابيع القليلة القادمة خاصة بشأن طرق الدفع الدولي، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن إطلاق خدمة الـ paypal في تونس سيكون من قبل البنك المركزي.

وبشأن إضافة موقع الـ paypal لعلم تونس، أكّد السويسي بأنّ هذه المسألة ليست حديثة بل أنّ علم بلادنا موجود في الموقع منذ فترة كبيرة، مشيرا إلى أنّ كل مواطن تونسي بإمكانه أن يفتح حسابا في الـ paypal في تونس لكن المشكل الكبير يبقى مرتبطا أساسا بإدخال العملة الصعبة لبلدنا.

 

وخدمة الـ paypal طريقة للدفع الإلكتروني الدولي، معتمدة في عدة دول، لكنها محظورة في تونس، ويعمل البنك المركزي على تشريعها، في إطار تعديل قانون الصّرف.
 
تجدر الإشارة إلى أنّ محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، قال يوم الجمعة الماضي ان السياسة النقدية وسعر الصرف في تونس لايزالان رغم الظروف الصعبة ، تحت السيطرة، وان المركزي أحال مشروعي قانون الصرف وقانون الاندماج المالي الى رئاسة الحكومة.

 وشدد العباسي، خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته الى مقر البنك المركزي التونسي ، على ان الوضعية النقدية في تونس افضل من توقعات 2022 وذلك رغم ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا. وبين العباسي ان التونسيين في الخارج ساهموا في توفير عائدات بالعملة الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية وقد فاقت عائدات القطاع السياحي وانه يمكن توفير موارد افضل. 

وعبر العباسي، في سياق متصل بمشروع قانوني الصرف والاندماج المالي عن امله في ان يصادق عليهما مجلس وزاري في القريب العاجل ليتم بعد ذلك احالتهما الى مجلس النواب لانهما من أوكد الاولويات لاصلاح الاوضاع المالية في تونس. 
 
واعتبر ان قانون الصرف الجديد سيمكن، من ضمن احكامه، الشباب من الدفع الالكتروني واستغلال خدمة Paypal، في حين سيساعد قانون الاندماج المالي من تفادي خروج الشركات الصغرى والمتناهية الصغر والشركات الاهلية من القطاع المنظم بسبب الصعوبات المالية للتوجه نحو القطاع الموازي.