أخبار وطنية قيس سعيد يفصح عن موقفه بخصوص المصالحة الوطنية، ويكشف اقتراحاته حول هؤلاء المتورطين...
طفا من جديد على سطح الساحة السياسية والعامة الحديث عن مسألة العدالة الانتقالية أو المصالحة الوطنية خاصة بعدما بادر رجل الأعمال سليم شيبوب بالتوجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة لطلب الصلح وفق ما يقتضه مسار العدالة الانتقالية، علاوة على تداول بعض الأخبار التي تفيد بتقديم بعض الوجوه التابعة للنظام السابق ملفاتها لدى الهيئة المذكورة لذات الغرض ..
وبعدما ارتفعت وتيرة الجدل مؤخرا حول قانون المصالحة الاقتصادية الذي سبق أن اقترحته رئاسة الجمهورية في 20 مارس الماضي والذي تمت إحالته على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لدراسته، أتت مبادرة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل مصالحة وطنية شاملة ذات بعد سياسوي لتزيد الطين بلّة خاصة وسط أصوات عارضت كلتا المبادرتين..
وفي ظلّ التباين الحاصل في التخيير بين مصالحة هيئة بن سدرين ومصالحة السبسي والغنوشي، رصدت أخبار الجمهورية موقف أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي قال: « للتاريخ، لقد تقدمت يوم 20 مارس 2012 بمقترح إلى الجهات المسؤولة يومئذ وإلى عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يتمثل في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي علما وأن مؤسسة الصلح الجزائي موجودة في القانون التونسي بمجلة الإجراءات الجزائية، وفي غيرها من النصوص القانونية الأخرى كمجلة الديوانة ومجلة الغابات وغيرها...»
وأضاف في ذات السياق أن عدد المتورطين بناء على ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق في الرشوة والفساد كان يبلغ 460 شخصا، وكان المبلغ المطلوب منهم بحسب أحد كبار المسؤولين في الدولة التونسية يتراوح بين 10 آلاف مليار مليم و13 ألفا و500 مليار مليم.
وأشار محدثنا إلى انه اقترح بعد أن يتم إبرام صلح جزائي معهم حسب إجراءات يحددها القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية وعلى رؤوس الملإ، أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا بحساب المبالغ المحكوم بها عليهم.
وأشار محدثنا إلى انه تمّ ترتيب المعتمديات في تونس وعددها 264 معتمدية ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا وهو ترتيب متوفر لدى الإدارة التونسية، حيث يتولى الأكثر تورطا القيام بالمشاريع في المعتمدية الأكثر فقرا وهذه المشاريع ليست استثمارا لحساب المعني بالأمر ولكن لفائدة الأهالي المعنيين من حيث البنية التحتية: مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية، بيوت للسكن وغير ذلك مما يطالب به الأهالي...
وواصل قائلا: « لكن الأصوات تعالت في تلك الفترة رفضا لهذا المقترح ومن رفضه يومها أصبح اليوم يطالب بها فما الذي تغير؟»..
في المقابل شدّد أستاذ القانون الدستوري على وجوب انّ تكون المصالحة مع الشعب التونسي ذلك انّ هذه الأموال الضخمة عليها أن تعود إلى البؤساء والمحرومين، على اعتبار أنها اختلست منهم وهم أول ضحاياها.
واعتبر ان المصالحة التي ينادي بها البعض اليوم هي مصالحة بين أطراف سياسية وليست مع الشعب التونسي فالمصالحة لن تكون حقيقية الا بعد معرفة الحقيقة كاملة وبعد أن تتم مع الشعب التونسي بعيدا عن الصراعات داخل جهاز الدولة وبعيدا عن حسابات السياسة والسياسيين وفق تعبيره.
منارة تليجاني
