أخبار وطنية وزارة حقوق الإنسان : كل ما يشاع حول صندوق الكرامة كذب وافتراء على ضحايا الاستبداد
أكدت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عدم رصد أية مخصصات أو مبالغ لصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد من ميزانية الدولة موضحة أن تمويل هذا الحساب سيعبأ من الهبات والتبرعات .
واستنكرت الوزارة في بيان أصدرته يوم الخميس ما اعتبرته حملة ممنهجة وهجمة منظمة للإساءة إلى ضحايا انتهاكات الماضي والانتقاص من وطنيتهم .
وقالت أن كل ما يشاع حول أن هذا الصندوق سينزل به مبلغ قد يصل إلى ألفي مليون دينار سيدفع غنيمة لأنصار حركة النهضة وسيغرم الشعب التونسي لأجل ذلك ضرائب وإتاوات هو كذب وافتراء على ضحايا الاستبداد .
ودعت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عددا من السياسيين ومن قادة بعض الأحزاب إلى الكف عن ترويج كذبة وإشاعة تغريم التونسيين من أجل التعويض لضحايا الاستبداد محذرة من أن ترديد مثل هذه الإشاعات والطعن في وطنية ضحايا الاستبداد يمثل انتهاكا جديدا من انتهاكات حقوق الإنسان وفق نص البيان.
وذكرت الوزارة بأنها نجحت في دفع تسبقات وتعويضات لعائلات الشهداء وجرحى ثورة الحرية والكرامة وللمشمولين بالعفو العام ممن لا دخل لهم ولعائلات شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي وذلك من هبات تحصلت عليها ولم تغرم ميزانية الدولة مليما واحدا ، حسب البيان ذاته.
يشار إلى أن مصادقة المجلس الوطني التأسيسي في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين الماضيين على صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد أثار جدلا واسعا بين مؤيد ورافض لمثل هذا الإجراء الذي اعتبر معارضوه أنه اتخذ في ظرف تشهد فيه تونس أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2014 .
